الفصل لأسباب اقتصادية
يُجيز قانون العمل الإيطالي فصل الموظف لأسباب اقتصادية موضوعية (أزمة، إعادة هيكلة). غير أن الفصل يجب أن يكون حقيقيًا ونهائيًا: أي أن المنصب يجب أن يزول فعليًا.
متى يصبح الاستبدال غير مشروع
تعتبر المحاكم الفصل غير مشروع إذا قام صاحب العمل بـ:
- فصل موظف دائم بذريعة الأزمة
- إسناد المهام ذاتها قريبًا لشركة خارجية
- توظيف موظف جديد في منصب مماثل
- الاستعانة بعمال من وكالات لاستبدال المفصولين
السوابق القضائية لمحكمة النقض
أكّدت محكمة النقض الإيطالية مرارًا: إذا أسند صاحب العمل بعد الفصل المهامَ ذاتها لشركة استعانة بمصادر خارجية، فهذا دليل على أن الحاجة للعمل لم تنتهِ، وأن الفصل كان بلا مبرر.
فُصلت بسبب الأزمة وبعد شهر تُؤدّي شركة خارجية مهامك؟ هذا فصل غير مشروع؛ استشر محاميًا.
ما يستطيع المفصول المطالبة به
بحسب حجم المنشأة وتاريخ التوظيف، يمكن للمحكمة:
- إعادة الموظف إلى منصبه
- إلزام صاحب العمل بتعويض يعادل 12 إلى 36 راتبًا شهريًا
كيف تتصرف
اعترض على الفصل كتابةً خلال 60 يومًا. اجمع الأدلة على إسناد المهام لأطراف خارجية. استشر محامي عمل أو تواصل مع النقابة.