ما الذي تغيّر من 2026
ألزم القانون الإيطالي جميع المنشآت التجارية التي تستقبل مدفوعات بربط جهاز POS مباشرةً بالسجل المالي. الهدف هو ضمان تتبع كامل للمعاملات والحدّ من التهرب الضريبي.
من يلتزم بهذا القانون
يسري الالتزام على جميع أصحاب الأعمال والعمال المستقلين الذين يبيعون سلعًا أو يقدمون خدمات للمستهلك النهائي، بصرف النظر عن حجم مبيعاتهم.
الغرامات المقررة
يتعرض التجار الذين يرفضون قبول المدفوعات الإلكترونية لـ:
- غرامة ثابتة قدرها 30 يورو عن كل رفض
- إضافة 4% من قيمة المعاملة المرفوضة
- عقوبات إدارية في حالة المخالفات المتكررة
حقوق المستهلك
للمستهلك الحق في الدفع ببطاقة أو وسائل إلكترونية. في حال رفض البائع، يمكن الإبلاغ عنه لدى حرس المالية أو تقديم شكوى إلى هيئة AGCM.
رفض قبول البطاقة أصبح مخالفة إدارية. اعرف حقوقك.
المتطلبات التقنية للربط
يجب دمج جهاز POS مع السجل المالي بحيث تُنقل بيانات الدفع تلقائيًا إلى نظام المحاسبة الضريبية. ويتعين على مصنّعي السجلات المالية توفير البرامج المناسبة.